طبق مصوبه جلسه ۵۳۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت تنظیمگری حوزه «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» به سازمان صداوسیما واگذار شده است؛ تعریفی که عملاً بخش گستردهای از پلتفرمهای VOD، AOD، IPTV و حتی بخشهایی از تبلیغات آنلاین را در بر میگیرد. این تصمیم نه یک اصلاح اداری ساده، بلکه تغییر اساسی در مدل حکمرانی رسانهای کشور است. سپردن اختیار تنظیمگری بازاری چند هزار میلیاردی به نهادی که خود در همان بازار حضور عملیاتی دارد، تعارض منافع آشکار ایجاد میکند، رقابت را مخدوش میسازد و ثبات حقوقی صنعت را با ابهام جدی مواجه میکند.
این تصمیم اگر فقط یک جابهجایی اداری بود، شاید میشد با چند تبصره و جلسه کارشناسی جمعش کرد. اما مسئله عمیقتر از این حرفهاست. وقتی نهادی که خودش بازیگر اصلی بازار صوت و تصویر است، مسئول تنظیمگری همان بازار هم میشود، ما با یک تعارض منافع کلاسیک روبهرو هستیم؛ تعارضی که در اقتصاد رسانه شوخیبردار نیست.
از منظر اقتصادی، بازار محتوا بر پایه رقابت و اعتماد میچرخد. سرمایهگذار وقتی وارد حوزه VOD، AOD یا IPTV میشود که بداند قواعد بازی روشن است و داور وسط زمین، خودش عضو یکی از تیمها نیست. حالا تصور کنید سازمانی که پلتفرم «تلوبیون» را در اختیار دارد و از بودجه عمومی استفاده میکند، همزمان مرجع صدور مجوز، اعمال محدودیت و تعیین چارچوب برای رقبا هم باشد. حتی اگر بهترین نیتها هم در کار باشد، این ساختار بهخودیخود بیاعتمادی میآورد. سرمایه فرار میکند. پروژهها متوقف میشوند. تولیدکننده محتوا به جای فکر کردن به کیفیت، درگیر پیشبینی سلیقه ناظر میشود. صنعت تبلیغات آنلاین هم که به این اکوسیستم وابسته است، ناگهان با فضای نااطمینانی روبهرو میشود؛ برندها محتاطتر میشوند، بودجهها کوچکتر میشود، و زنجیره اشتغال بهآرامی لاغر میشود.
از نظر اجتماعی، مسئله فقط رقابت تجاری نیست. تنوع رسانهای یکی از پایههای پویایی فرهنگی است. وقتی تنظیمگری متمرکز و یکدست شود، خطر همگنسازی محتوا بالا میرود. تجربه جهانی نشان میدهد هرجا تنوع صداها کم شود، مخاطب راههای جایگزین پیدا میکند؛ معمولاً خارج از مرزهای رسمی. نتیجه؟ کوچ مخاطب به پلتفرمهای خارجی، کاهش اثرگذاری تولید داخلی، و شکاف بیشتر میان سیاستگذاری و واقعیت مصرف فرهنگی جامعه. این شکاف با دستور پر نمیشود.
اما شاید مهمترین بخش ماجرا، بُعد حقوقی آن باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه خاص خود را دارد، اما پرسش اینجاست: آیا چنین تغییر دامنهداری در نظام تنظیمگری فضای مجازی نباید از مسیر قانونگذاری در مجلس بگذرد؟ وقتی ساختار تنظیمگری یک صنعت به این وسعت دگرگون میشود، اصل شفافیت، پاسخگویی و تفکیک قوا مطرح است. قانونگذاری موازی یا دور زدن فرآیند تقنینی رسمی، ولو با نیت ساماندهی، میتواند به بیثباتی حقوقی منجر شود. و بیثباتی حقوقی بدترین پیام را به فعالان اقتصادی میدهد: «قواعد ممکن است هر لحظه تغییر کند.»
نکته دیگر، اصل رقابت منصفانه و مرزبندی روشن میان «تنظیمگر» و «بازیگر بازار» است. در منطق حقوق عمومی و قواعد رقابت، نهادی که اختیار تنظیمگری و اعمال محدودیت دارد، نمیتواند همزمان در همان بازار بهعنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت اقتصادی کند؛ حتی اگر آن فعالیت تحت عناوین دیگر تعریف شود. این همپوشانیِ نقش، تعارض منافع ساختاری ایجاد میکند و با اصول رقابت سالم و بیطرفی حاکمیتی سازگار نیست. افزون بر آن، ورود بخش دولتی به رقابت مستقیم با فعالان خصوصی—بهویژه در بازاری که با سرمایه و ریسک بخش خصوصی شکل گرفته—سؤالهای جدی حقوقی و اقتصادی به همراه دارد. در چنین شرایطی، حتی تصور نابرابری مقررات کافی است تا اعتماد بازار مخدوش شود؛ و اعتماد، همان سرمایه نامرئی است که اگر ترک بردارد، ترمیمش ساده نخواهد بود.هشدار ما از سر تقابل نیست؛ از سر نگرانی است. صنعتی که با سرمایهگذاری خصوصی، ریسک بالا و هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم شکل گرفته، با یک تصمیم ساختاری میتواند به حاشیه رانده شود. وقتی تولید داخلی تضعیف شود، میدان برای بازیگران خارجی بازتر میشود. وقتی رقابت کم شود، کیفیت افت میکند. و وقتی کیفیت افت کند، مخاطب میرود—بیسروصدا، اما قطعی.
شاید هنوز فرصت بازنگری باشد. شاید بتوان با گفتوگوی واقعی با صنف، تعریف دقیقتری از «تنظیمگری» ارائه کرد؛ مدلی که هم دغدغه حاکمیتی را ببیند و هم اصول رقابت سالم و حقوق بخش خصوصی را حفظ کند. اما اگر این مسیر بدون اصلاح ادامه پیدا کند، هزینهاش فقط برای چند پلتفرم نخواهد بود. هزینهاش را کل زیستبوم رسانهای کشور خواهد پرداخت—اقتصادی، فرهنگی و حتی اعتباری.
گاهی یک تصمیم اداری، سالها بعد خودش را در آمار مهاجرت نیروی خلاق، کاهش سرمایهگذاری و بیاعتمادی عمومی نشان میدهد. بهتر است قبل از آنکه این اعداد حرف بزنند، گفتوگو کنیم.
آرش دارابیان
دبیر اتحادیه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران